الرئيسية
البوابة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
من طرف تهاني سمحان الخميس أكتوبر 22, 2009 8:18 amالعنف الاجتماعي بين فقر المال وفقر القيم!
يحثنا علم الاجتماع على تذكر مسلمة ثابتة وأساسية لا ريب فيها، مفادها تعدد الأسباب التي تقف خلف أية ظاهرة اجتماعية، بحيث يغدو من قصر النظر وضيق الأفق التحليلي سجن الظاهرة ضمن منطق الأحادية السببية. فالعنف الاجتماعي مثلاً، وهو موضع اهتمام هذا المقال، لا يمكن عزوه إلى مجرد أسباب اقتصادية بمفردها، أو ثقافية بمفردها، أو سياسية بمفردها، إلا تحت مظلة المخاطرة بإساءة فهمه، والوصول إلى استنتاجات مضللة بشأنه، بل إن تلك العوامل تتفاعل فيما بينها على نحو حميم، مسهمة في إنتاجه وتغذيته.
غير أن تلك المسلمة المنهجية لا تحول دون القول بأن هناك عوامل تبدو مسؤولة أكثر من غيرها، وبصورة أعمق وأشد عن إفراز ظاهرة العنف الاجتماعي، بل إنها تكاد تلعب دور البطولة على ذلك الصعيد، بينما لا تمثل عوامل أخرى إلا أدواراً هامشية مساندة.
بعض المحللين، ربما من باب الانحياز لتخصصاتهم الأكاديمية أو المهنية، يحاولون تصوير ظاهرة العنف الاجتماعي وكأنها نتيجة طبيعية لا راد لها للظروف الاقتصادية الصعبة في المقام الأول. وبالرغم من إمكان التسليم بصحة جزء من ذلك الافتراض، فإن ذلك ينبغي أن يتم تحت مظلة قدر وافر من التحفظ والاحتراس؛ فالكثير من مظاهر العنف الاجتماعي يمارس كما نلاحظ في بيئات مقتدرة مادياً، وليست الصعوبات الاقتصادية على الأرجح هي المسؤولة عن التسبب بها. فعلى سبيل المثال، أظن أن بإمكاننا التساؤل وبمشروعية تامة: أين هو العامل الاقتصادي في مأساة الأكاديمي الأردني الذي أقدم على قتل زوجته وأطفاله قبل أن ينتحر!؟ وأين ذلك العامل في قصص النزاعات العائلية، ومن ثم العشائرية، التي تفجرت في عجلون وغيرها من المناطق الأردنية مؤخراً!؟ وما دور مثل ذلك العامل فيما أشيع عن إقدام مسؤول سابق رفيع المستوى على ضرب زوجته بعنف قادها إلى المشفى، وأين تأثيره في معظم جرائم القتل التي اقترفت في الآونة الأخيرة بذريعة الدفاع عن الشرف!؟
صحيح أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة كثيراً ما تشكل عنصراً ضاغطاً على أعصاب الناس، وتسهم في توتيرهم ورفع إمكانات انفلات زمام انضباطهم وقدرتهم على السلوك بشكل متحضر ومتزن ورشيد، غير أن من الخطورة بمكان، علمياً واجتماعياً، النظر وكأن هناك علاقة آلية وحتمية ومباشرة بين تلك الأوضاع من جهة، وبين ما نشهده من مظاهر العنف والإجرام من جهة أخرى. إننا بذلك نتبنى منطقاً قاصراً ينحاز ظلماً ضد الإنسان الفقير، وينظر إليه كما لو كان شخصاً مرشحاً بقوة لمستوى متقدم من التورط في العنف والإجرام! وفي هذا ما يشبه صياغة نظرية ظالمة خاطئة تقول: الفقر سبب حتمي للعنف!
كما يعلم الجميع، قدّر للأردن أن يكون بلدا فقيراً ومتواضع الإمكانات الاقتصادية الذاتية إلى حد بعيد. وقد أتى على معظم الناس فيه، من شتى أصولهم ومنابتهم، حين من الدهر كانوا يعيشون حياة خشنة متقشفة للغاية؛ إذ إن نصف سكانه تقريباً هم من ضحايا المأساة الفلسطينية بنكبتها ونكستها، الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها ينتقلون من جزء إلى آخر في وطنهم محدود الموارد وهم خاوي الوفاض، أي تقريباً كما خلقتني يا رب! أما نصفه الآخر، فيتمثل في جيش من الموظفين الكادحين من العاملين في القطاع العام، الذين كانت مرتباتهم، ولعلها ما تزال، لا تكاد تكفي لإبقائهم بعيدين عن السقوط تحت خطوط الفقر. ومع ذلك، وبالرغم من هيمنة أجواء الفقر والعوز على المشهد الحياتي لمجتمعنا على امتداد سنوات طوال، إلا أن العنف، بأشكاله المستفزة والفظيعة التي باتت تصفع أعيننا الآن بوتيرة مقلقة، لم يكن مظهراً شائعاً أو ملمحاً بارزاً في حياة الناس، وإنما كان التفاعل في أوساطهم التي يجللها الفقر يتسم بمستويات أرفع بكثير من الأخلاقية والود والألفة والتسامح، فكان من شبه المستحيل، وربما المستحيل، أن تسمع عن امرأة تتهم بقضية هتك عرض، أو عن شاب يقتل صاحبه لخلاف على هاتف نقال يساوي حفنة تافهة من الدنانير، أو عن فتى عاق لا يتورع عن ضرب أبيه...الخ.
ما الذي حدث إذن كي يتغير ذلك المشهد الأقرب للوداعة والدفء!؟ في معرض الإجابة عن هذا التساؤل المهم يجدر الالتفات إلى أن الأردن قد شهد طفرة، بل طفرات اقتصادية متتابعة، ارتقت بالأوضاع المعيشية البائسة لمعظم مواطنيه، وعلى نحو ملموس؛ إذ تقاطرت عليه ملايين الدعم العربي والأجنبي لأسباب سياسية وإنسانية تتعلق بالقضية الفلسطينية وتداعياتها، وامتلأت جيوبه بتحويلات أبنائه المغتربين في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة في دول النفط، وانصبت في خزائنه مليارات الدنانير التي جاءت في حقائب الهاربين أو المبعدين من مدائن الخليج الغاضبة، وقصدته الاستثمارات الخارجية بالمليارات لتحط فيه، بعد أن تحولت أنظار رأس المال عن عواصم عربية قريبة هشمتها الحروب.
إزاء تلك الطفرات، التي أسهمت ولا شك في تحسين أوضاع الأردنيين الاقتصادية على نحو معتبر، أكاد أغامر بقلب المعادلة التي يفترضها البعض فأقول: إن كثيراً من صور العنف التي نشهدها في مجتمعنا قد لا تكون وليدة الفقر والحاجة، بل قد يكون العكس هو الصحيح، وقد تكون تلك الصور من العنف سليلة الطفرات الاقتصادية وما رافقها وتمخض عنها من قيم مادية مريضة، كالجشع، والانتهازية، والاحتيال للكسب، والسعي إلى الإثراء السريع، والجري خلف الربح الفاحش، واستمراء الكسل...الخ؛ الأمر الذي قد يجعل من الشرعي، وبدرجة كبيرة من الثقة، عزو انفلات العنف في مجتمعنا إلى استشراء مثل تلك القيم في مختلف بيئاتنا الاجتماعية، حتى ليمكن التقرير بأن الأزمة القيمية والأخلاقية التي ندور في رحاها، تشكل الرحم التي يتخلق في أحشائها الكثير من الظواهر الاجتماعية المختلة، ومن أبرزها ظاهرة العنف الاجتماعي.
هذا، ويصدر عن تلك الأزمة الكثير من المظاهر الشاذة التي تسهم بشكل أو بآخر في وضع المزيد من الحطب في مواقد العنف، منها تورط مجتمعنا في هدر ملايين الدنانير كل عام على مظاهر استعراضية فجة، لا يمكن لأحد أن يصدق أنها تصدر عن مجتمع يشكو آلاء الليل وأطراف النهار الفاقة والعوز، فهو يحرق الملايين بنيران السجائر والنراجيل في المقاهي، ويبدد الملايين على مكالمات هاتفية أجزم تفاهة وعبثية معظم مضامينها، وعلى تهان وتعاز منافقة في الصحف، وعلى مظاهر احتفالية مصطنعة لا تقصد إلا إلى التشاوف والاختيال على الناس!
ومع الأسف الشديد، جاءت الثورة التكنولوجية لتتحالف مع الشيطان على إشاعة قيم العنف وتعزيزها، فالأغلبية الساحقة من البرامج التي تبث على شاشات الفضائيات الخرقاء، وما أكثرها، لا تعمل إلا على ضخ شحنات مكثفة من دروس الترغيب في العنف والحث عليه. وبكل تأكيد، ليس لتلك الشحنات المتأججة إلا أن تنفس عن نفسها بشكل عملي عن طريق دفع الناس للانفجار في وجوه بعضهم بشكل فظ وعدواني، واللجوء إلى آليات غير سلمية لحل مشاكلهم الكثيرة التي تبدو بلا نهاية!
ويأتي ذلك كله متساوقاً مع حقيقة ضعف قوانين الضبط الاجتماعي، هذه التي لا نستطيع تبرئة ساحتها من تهمة الإسهام في التشجيع على استفحال العنف؛ فبدون قوانين حازمة ورادعة بحق، تشكل مرجعية واضحة وصلبة لا تنازعها منظومات مرجعية أخرى، تنتمي بدورها إلى عصور ما قبل الدولة المدنية الحديثة، فإن الناس يجترئون أكثر وأكثر يوماً بعد آخر على انتهاك القواعد الأخلاقية والقانونية. ولعل من المهم هنا تذكر الحكمة القائلة: "يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، في إشارة إلى أن السلطة، ونتحدث هنا عن سلطة القانون، أنجع وأقدر بكثير في معظم الحالات من كل آليات الوعظ والإرشاد على ضبط سلوك الناس، وحملهم على احترام القانون والامتثال لمقتضياته.
ويحسن في سياق الحديث عن العنف كظاهرة ذات خلفيات أخلاقية أن نتذكر الدور الذي يلعبه استشراء قيم الفساد والتسلط والقمع والتفاوت الطبقي، وما يترتب عن ذلك كله من الشعور بالظلم والقهر وانعدام العدالة وانسداد القنوات الشرعية السلمية للتعبير، في إيجاد المناخ الملائم لدعم العنف ومنحه غطاءً من التبرير، فالفرد المكبل بمشاعر القهر والعجز قد يجد في العنف، سواء باتجاه الذات أو المقربين أو المجتمع بوجه عام، وسيلة مثلى للتخلص من مشاعر الغضب التي تعتمل في داخله، ولا يجد، أو لا يعرف وسيلة هادئة لتصريفها!
وهنا تبدو مهمة الإشارة إلى التقصير الفاضح من جانب المؤسسات التربوية المختلفة (الأسرة ، والمدرسة، والجامعة، ودور العبادة، ووسائل الإعلام) على صعيد توعية الأفراد وتنمية حسهم الأخلاقي، ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات التي من شأنها تمكينهم من التعامل مع ضغوط حياتهم على نحو سلمي ومنضبط.
قبل قرون، أطلق (أبو ذر الغفاري) الصحابي الجليل صرخة خالدة قال فيها: "عجبت لمن لا يجد قوت يومه ولا يخرج شاهراً سيفه على الناس"! وهنا أجدني أتساءل: تراه ماذا كان الغفاري سيقول فيما لو عاش في أيامنا، ورأى الناس يخرجون مشهرين سيوفهم على بعضهم، لا لأنهم لا يجدون قوت يومهم، بل لأنهم، وببساطة شديدة، ربما لا يجدون ثمن بطاقات شحن لهواتفهم الخلوية المكرسة للثرثرة الفارغة!؟
يحثنا علم الاجتماع على تذكر مسلمة ثابتة وأساسية لا ريب فيها، مفادها تعدد الأسباب التي تقف خلف أية ظاهرة اجتماعية، بحيث يغدو من قصر النظر وضيق الأفق التحليلي سجن الظاهرة ضمن منطق الأحادية السببية. فالعنف الاجتماعي مثلاً، وهو موضع اهتمام هذا المقال، لا يمكن عزوه إلى مجرد أسباب اقتصادية بمفردها، أو ثقافية بمفردها، أو سياسية بمفردها، إلا تحت مظلة المخاطرة بإساءة فهمه، والوصول إلى استنتاجات مضللة بشأنه، بل إن تلك العوامل تتفاعل فيما بينها على نحو حميم، مسهمة في إنتاجه وتغذيته.
غير أن تلك المسلمة المنهجية لا تحول دون القول بأن هناك عوامل تبدو مسؤولة أكثر من غيرها، وبصورة أعمق وأشد عن إفراز ظاهرة العنف الاجتماعي، بل إنها تكاد تلعب دور البطولة على ذلك الصعيد، بينما لا تمثل عوامل أخرى إلا أدواراً هامشية مساندة.
بعض المحللين، ربما من باب الانحياز لتخصصاتهم الأكاديمية أو المهنية، يحاولون تصوير ظاهرة العنف الاجتماعي وكأنها نتيجة طبيعية لا راد لها للظروف الاقتصادية الصعبة في المقام الأول. وبالرغم من إمكان التسليم بصحة جزء من ذلك الافتراض، فإن ذلك ينبغي أن يتم تحت مظلة قدر وافر من التحفظ والاحتراس؛ فالكثير من مظاهر العنف الاجتماعي يمارس كما نلاحظ في بيئات مقتدرة مادياً، وليست الصعوبات الاقتصادية على الأرجح هي المسؤولة عن التسبب بها. فعلى سبيل المثال، أظن أن بإمكاننا التساؤل وبمشروعية تامة: أين هو العامل الاقتصادي في مأساة الأكاديمي الأردني الذي أقدم على قتل زوجته وأطفاله قبل أن ينتحر!؟ وأين ذلك العامل في قصص النزاعات العائلية، ومن ثم العشائرية، التي تفجرت في عجلون وغيرها من المناطق الأردنية مؤخراً!؟ وما دور مثل ذلك العامل فيما أشيع عن إقدام مسؤول سابق رفيع المستوى على ضرب زوجته بعنف قادها إلى المشفى، وأين تأثيره في معظم جرائم القتل التي اقترفت في الآونة الأخيرة بذريعة الدفاع عن الشرف!؟
صحيح أن الأوضاع الاقتصادية الخانقة كثيراً ما تشكل عنصراً ضاغطاً على أعصاب الناس، وتسهم في توتيرهم ورفع إمكانات انفلات زمام انضباطهم وقدرتهم على السلوك بشكل متحضر ومتزن ورشيد، غير أن من الخطورة بمكان، علمياً واجتماعياً، النظر وكأن هناك علاقة آلية وحتمية ومباشرة بين تلك الأوضاع من جهة، وبين ما نشهده من مظاهر العنف والإجرام من جهة أخرى. إننا بذلك نتبنى منطقاً قاصراً ينحاز ظلماً ضد الإنسان الفقير، وينظر إليه كما لو كان شخصاً مرشحاً بقوة لمستوى متقدم من التورط في العنف والإجرام! وفي هذا ما يشبه صياغة نظرية ظالمة خاطئة تقول: الفقر سبب حتمي للعنف!
كما يعلم الجميع، قدّر للأردن أن يكون بلدا فقيراً ومتواضع الإمكانات الاقتصادية الذاتية إلى حد بعيد. وقد أتى على معظم الناس فيه، من شتى أصولهم ومنابتهم، حين من الدهر كانوا يعيشون حياة خشنة متقشفة للغاية؛ إذ إن نصف سكانه تقريباً هم من ضحايا المأساة الفلسطينية بنكبتها ونكستها، الذين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها ينتقلون من جزء إلى آخر في وطنهم محدود الموارد وهم خاوي الوفاض، أي تقريباً كما خلقتني يا رب! أما نصفه الآخر، فيتمثل في جيش من الموظفين الكادحين من العاملين في القطاع العام، الذين كانت مرتباتهم، ولعلها ما تزال، لا تكاد تكفي لإبقائهم بعيدين عن السقوط تحت خطوط الفقر. ومع ذلك، وبالرغم من هيمنة أجواء الفقر والعوز على المشهد الحياتي لمجتمعنا على امتداد سنوات طوال، إلا أن العنف، بأشكاله المستفزة والفظيعة التي باتت تصفع أعيننا الآن بوتيرة مقلقة، لم يكن مظهراً شائعاً أو ملمحاً بارزاً في حياة الناس، وإنما كان التفاعل في أوساطهم التي يجللها الفقر يتسم بمستويات أرفع بكثير من الأخلاقية والود والألفة والتسامح، فكان من شبه المستحيل، وربما المستحيل، أن تسمع عن امرأة تتهم بقضية هتك عرض، أو عن شاب يقتل صاحبه لخلاف على هاتف نقال يساوي حفنة تافهة من الدنانير، أو عن فتى عاق لا يتورع عن ضرب أبيه...الخ.
ما الذي حدث إذن كي يتغير ذلك المشهد الأقرب للوداعة والدفء!؟ في معرض الإجابة عن هذا التساؤل المهم يجدر الالتفات إلى أن الأردن قد شهد طفرة، بل طفرات اقتصادية متتابعة، ارتقت بالأوضاع المعيشية البائسة لمعظم مواطنيه، وعلى نحو ملموس؛ إذ تقاطرت عليه ملايين الدعم العربي والأجنبي لأسباب سياسية وإنسانية تتعلق بالقضية الفلسطينية وتداعياتها، وامتلأت جيوبه بتحويلات أبنائه المغتربين في مشارق الأرض ومغاربها، وبخاصة في دول النفط، وانصبت في خزائنه مليارات الدنانير التي جاءت في حقائب الهاربين أو المبعدين من مدائن الخليج الغاضبة، وقصدته الاستثمارات الخارجية بالمليارات لتحط فيه، بعد أن تحولت أنظار رأس المال عن عواصم عربية قريبة هشمتها الحروب.
إزاء تلك الطفرات، التي أسهمت ولا شك في تحسين أوضاع الأردنيين الاقتصادية على نحو معتبر، أكاد أغامر بقلب المعادلة التي يفترضها البعض فأقول: إن كثيراً من صور العنف التي نشهدها في مجتمعنا قد لا تكون وليدة الفقر والحاجة، بل قد يكون العكس هو الصحيح، وقد تكون تلك الصور من العنف سليلة الطفرات الاقتصادية وما رافقها وتمخض عنها من قيم مادية مريضة، كالجشع، والانتهازية، والاحتيال للكسب، والسعي إلى الإثراء السريع، والجري خلف الربح الفاحش، واستمراء الكسل...الخ؛ الأمر الذي قد يجعل من الشرعي، وبدرجة كبيرة من الثقة، عزو انفلات العنف في مجتمعنا إلى استشراء مثل تلك القيم في مختلف بيئاتنا الاجتماعية، حتى ليمكن التقرير بأن الأزمة القيمية والأخلاقية التي ندور في رحاها، تشكل الرحم التي يتخلق في أحشائها الكثير من الظواهر الاجتماعية المختلة، ومن أبرزها ظاهرة العنف الاجتماعي.
هذا، ويصدر عن تلك الأزمة الكثير من المظاهر الشاذة التي تسهم بشكل أو بآخر في وضع المزيد من الحطب في مواقد العنف، منها تورط مجتمعنا في هدر ملايين الدنانير كل عام على مظاهر استعراضية فجة، لا يمكن لأحد أن يصدق أنها تصدر عن مجتمع يشكو آلاء الليل وأطراف النهار الفاقة والعوز، فهو يحرق الملايين بنيران السجائر والنراجيل في المقاهي، ويبدد الملايين على مكالمات هاتفية أجزم تفاهة وعبثية معظم مضامينها، وعلى تهان وتعاز منافقة في الصحف، وعلى مظاهر احتفالية مصطنعة لا تقصد إلا إلى التشاوف والاختيال على الناس!
ومع الأسف الشديد، جاءت الثورة التكنولوجية لتتحالف مع الشيطان على إشاعة قيم العنف وتعزيزها، فالأغلبية الساحقة من البرامج التي تبث على شاشات الفضائيات الخرقاء، وما أكثرها، لا تعمل إلا على ضخ شحنات مكثفة من دروس الترغيب في العنف والحث عليه. وبكل تأكيد، ليس لتلك الشحنات المتأججة إلا أن تنفس عن نفسها بشكل عملي عن طريق دفع الناس للانفجار في وجوه بعضهم بشكل فظ وعدواني، واللجوء إلى آليات غير سلمية لحل مشاكلهم الكثيرة التي تبدو بلا نهاية!
ويأتي ذلك كله متساوقاً مع حقيقة ضعف قوانين الضبط الاجتماعي، هذه التي لا نستطيع تبرئة ساحتها من تهمة الإسهام في التشجيع على استفحال العنف؛ فبدون قوانين حازمة ورادعة بحق، تشكل مرجعية واضحة وصلبة لا تنازعها منظومات مرجعية أخرى، تنتمي بدورها إلى عصور ما قبل الدولة المدنية الحديثة، فإن الناس يجترئون أكثر وأكثر يوماً بعد آخر على انتهاك القواعد الأخلاقية والقانونية. ولعل من المهم هنا تذكر الحكمة القائلة: "يزع الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، في إشارة إلى أن السلطة، ونتحدث هنا عن سلطة القانون، أنجع وأقدر بكثير في معظم الحالات من كل آليات الوعظ والإرشاد على ضبط سلوك الناس، وحملهم على احترام القانون والامتثال لمقتضياته.
ويحسن في سياق الحديث عن العنف كظاهرة ذات خلفيات أخلاقية أن نتذكر الدور الذي يلعبه استشراء قيم الفساد والتسلط والقمع والتفاوت الطبقي، وما يترتب عن ذلك كله من الشعور بالظلم والقهر وانعدام العدالة وانسداد القنوات الشرعية السلمية للتعبير، في إيجاد المناخ الملائم لدعم العنف ومنحه غطاءً من التبرير، فالفرد المكبل بمشاعر القهر والعجز قد يجد في العنف، سواء باتجاه الذات أو المقربين أو المجتمع بوجه عام، وسيلة مثلى للتخلص من مشاعر الغضب التي تعتمل في داخله، ولا يجد، أو لا يعرف وسيلة هادئة لتصريفها!
وهنا تبدو مهمة الإشارة إلى التقصير الفاضح من جانب المؤسسات التربوية المختلفة (الأسرة ، والمدرسة، والجامعة، ودور العبادة، ووسائل الإعلام) على صعيد توعية الأفراد وتنمية حسهم الأخلاقي، ومساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات التي من شأنها تمكينهم من التعامل مع ضغوط حياتهم على نحو سلمي ومنضبط.
قبل قرون، أطلق (أبو ذر الغفاري) الصحابي الجليل صرخة خالدة قال فيها: "عجبت لمن لا يجد قوت يومه ولا يخرج شاهراً سيفه على الناس"! وهنا أجدني أتساءل: تراه ماذا كان الغفاري سيقول فيما لو عاش في أيامنا، ورأى الناس يخرجون مشهرين سيوفهم على بعضهم، لا لأنهم لا يجدون قوت يومهم، بل لأنهم، وببساطة شديدة، ربما لا يجدون ثمن بطاقات شحن لهواتفهم الخلوية المكرسة للثرثرة الفارغة!؟
» هل تعرف الاردن
» الكشافة
» عيدية العيد
» مقارنه بين الأم الهاي والهظيك
» طــــــــــــــــرائف
» اشترك بمجموعة صعوبات التعلم على الفيس بوك
» حكم ومن أمثال الشعوب
» اضحك شوي